هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اللبنانيين بعيد المقاومة ولتحرير، مشيرًا إلى أنّ “هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعًا، ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها”.
ولفت خلال مداخلته في جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّه “يتزامن انعقاد جلستنا مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه. لقد مرّ أكثر من ستة اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب”.
وذكر ميقاتي، أنّه “إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي ام السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول ان يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟”.
ولفت إلى أنّ “انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لابقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازًا ولا ضربًا للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل إن ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد والمتعدد الاشكال ومنذ سنوات وهدر الوقت لاهداف شخصية. من السهل جدا ان نتخذ قرار الاعتكاف ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟”.
واعتبر أنّ “الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة ان الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بادراج بنود على جدول الجلسات”.
وأكّد ميقاتي، أنّ “المطلوب ممن يطرح السؤال اذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس، ان يجيب اولا على السؤال لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس، وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟ وهل هذا التعطيل يخدم انتخاب الرئيس والشريك اللبناني الذي يمثله الرئيس؟”.
وتوجه الى الوزراء بالقول: “احييكم جميعا واحيي حضوركم وهذا امر بالتأكيد مقدر من جميع اللبنانيين خصوصا، وللمفارقة أن اليوم يصادف مرور سنة على دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال. ايضا باسمكم جميعا أحيي وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، وله كل احترام وتقدير منا ولمن يمثل، ونحن حريصون على التعاون والمضي قدما في ما بدأه معاليه من ملفات”.
وذكر ميقاتي، أنّ “قبل يومين تم افتعال حملة على الحكومة على خلفية انباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين. وقد اجتمعت اليوم مع المنسق الاممي للشؤون الإنسانية في لبنان، واتفقنا على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علمًا ان العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على اعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبا. الحملة مستغربة لأنه لا معالي الوزير هكتور حجار ولا انا وافقنا على الدفع بالدولار”.
ولفت إلى “أنني في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعدادًا للكلمة التي سالقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وإنني اكلف الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين، الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة”.
وأشار ميقاتي، إلى أنّه “في ملف حاكمية مصرف لبنان كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولا، وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع احكام القانون اللبناني. واكدت انه لا يجوز ان نظهر وكأن هناك جانب يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيئ ان نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الخاضرين، وبعدما تقدم نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب”.
